به نقل از «مشرق»

چرا روزنامه حزب کارگزاران سازندگی طغیان کرده است؟ / انتشار روزشمار اغتشاشات به بهانه هواپیمای اوکراینی!

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۷۶۳۱

روز گذشته از هیئت نظارت بر مطبوعات خبر رسید که اعضای این هیئت، رأی به توقیف روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی داده‌اند و بدین ترتیب این هیئت توقیف انتشار این روزنامه را اعلام کرد.

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*******

روزنامه های امروز سه شنبه دوم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی، واکنش ها به گرانی گوشت، پرونده سازی آژانس و تله‌رسانه‌ای برای ایران و نیز طرح یک پرسش که چرا عرضه خودرو در بورس مساله‌دار شده است؟ در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه جدید ارز و طلا از امروز خبر داده است تا این مرکز مرجع قیمت‌گذاری ارزی در کشور شود. این ابتکار جدید از سوی دولت برای مهار قیمت ارز مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است.

روزنامه دنیای اقتصاد که تریبون اقتصاددانان نئولیبرال در ایران است با تردید به ابتکار جدید دولت نگاه کرده و نوشته است:

مهم است که بانک مرکزی از تکرار اشتباهات گذشته و سیاست‌های مخرب خود اجتناب کند. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها عدم پذیرش بازار آزاد ارز تحت عنوان بازار غیررسمی است. به بیان ساده، سیاستگذار با غیررسمی خواندن نرخ بازار، آن را انکار می‌کند و سعی دارد قیمت پایین‌تری را به‌عنوان نرخ رسمی ارز اعلام کند. اجرایی ساختن چنین سیاستی مستلزم اختصای ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی با نرخ رسمی اعلام شده است. این مساله علاوه بر این ایجاد رانت برای برخی گروه‌های ذی‌نفع، معمولا با شعله‌ور ساختن انگیزه‌های مخرب، بر تنور التهابات ارزی می‌دمد.

این روزنامه می‌نویسد:

دومین سیاست مخربی که سیاستگذار باید از آن اجتناب کند، الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود با نرخ معین و کمتر از نرخ بازار است. این اقدام با از بین بردن انگیزه‌ها در صاحبان ارز صادراتی برای فروش ارزهای خود، کانال عرضه ارز به بازار را بیش از پیش تنگ می‌کنند. این مساله به یکی از موتورهای اصلی التهابات ارزی تبدیل می‌شود. خودداری از «اخباردرمانی» اقدام دیگری است که سیاستگذار ارزی باید از آن اجتناب کند. در دنیا یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری سیاستگذار، اعتبار آن است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، سیاستگذار تلاش داشته تا با استفاده از اخبار نادرست، موقتا انتظارات در بازار را هدایت کند؛ به عبارت دیگر در برخی برهه‌های زمانی سیاستگذار نه تنها در جهت ارائه اخبار و آمارهای درست حرکت نکرد، بلکه روشی کامل برعکس را در پیش می‌گرفت.

روزنامه هم‌میهن که مواضع اصلاح‌طلبان تندرو را منتشر می‌کند درباره سیاست جدید ارزی دولت می‌نویسد:

دلار ۵۰ هزار تومانی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد و آنها را واداشت تا در صحن علنی مجلس از تغییر تیم اقتصادی دولت برای سامان دادن به بازار ارز و سکه سخن بگویند. رئیسی قبل از رسیدن انتخابات ریاست‌جمهوری و در روز ۱۸ آذر ۱۳۹۷ گفته بود: «سوال این است که اگر شما رئیس‌جمهور می‌شدید اوضاع چه می‌شد؟ خدا رحم کرد که ما رئیس‌جمهور نشدیم که دلار بشود پنج هزار تومان.» اما حالا که رئیسی ریاست دولت را به‌دست گرفته، نرخ دلار در بازار به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است. بازار سکه هم متاثر از نرخ دلار با افزایش قیمتی عجیب‌وغریب نرخ بیش از ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در این هفته تجربه کرد. حالا کار به جایی رسیده که نمایندگان مجلس که به لحاظ طیف و جناح سیاسی با دولت همسو هستند هم به این شرایط معترض شده‌اند. مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی به ارتباط ارز و سفته‌بازی پرداخته و نوشت: «نقدینگی اگر به‌سمت تولید برود سازنده و اگر به سفته‌بازی برود مخرب است. بازار ارز یکی از چهار بازار جذاب سفته‌بازان است. یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، عدم کنترل سوداگری در آن است.

روزنامه شرق نیز از نسخه جدید دولت خبر داده و نوشته است:

دلار ۴۴ هزارتومانی که باعث برکناری علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی و جانشینی محمدرضا فرزین شده بود، بار دیگر سرکشی کرد و دیروز وارد کانال ۵۰ هزار تومان شد. اوایل دی‌ماه سال جاری در یک اعلام شبانه و ناگهانی محمدرضا فرزین به ساختمان میرداماد آمد و کار خود را به‌عنوان رئیس بانک مرکزی شروع کرد، آن‌هم درست زمانی که دلار ۴۴ هزارتومانی خبرساز شده بود. رئیس جدید بانک مرکزی در همان ابتدای حضور در بانک مرکزی مقابل دوربین صداوسیما نشست و اعلام کرد که بهای دلار نیمایی ثابت و ۲۸‌هزارو ۵۰۰ تومان می‌شود. او همچنین اعلام کرد به دنبال تثبیت نرخ ارز است و سیاست‌های خود را با همین دست‌فرمان دنبال می‌کند. حالا نزدیک به دو ماه از آغاز کار فرزین در بانک مرکزی می‌گذرد و دلار دوباره سرکشی کرده است. این بار فرزین از راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز خبر داده است.

روزنامه ایران در تیتر اول خود از مرکز مبارزه با قاچاق ارز و طلا خبر داده و می‌نویسد:

بررسی بازار ارز و طلا در ماه‌ها و بخصوص هفته‌های اخیر، حقایق ملموسی را آشکار می‌کند. در واقع تحولات اخیر در بازار ارز و طلا و جهشی که در بازار غیر رسمی که طبق قانون قاچاق محسوب می‌شود، رخ داده است با فرمول‌های اقتصادی همخوانی ندارد. چرا که آمارهای رسمی حاکی از افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی و عرضه ارز درکشور است. طبق گفته‌های مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی در سال‌جاری بیش از ۸۰ میلیارد دلار تخصیص ارز برای تأمین مصارف وارداتی صورت گرفته که از این رقم ۶۰ میلیارد دلار پرداخت و کالای آن به کشور وارد شده یا در حال ورود به کشور است. از سوی دیگر، امسال میزان تأمین ارز ۳۰ درصد بیشتر از پارسال بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است:

از سوی دیگر در سمت تقاضا نیز شرایط متعادلی وجود دارد و درکنار ارز مورد نیاز واردات که به طور کامل انجام می‌شود، متقاضیان حقیقی نیز در خرید ارز از ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانک هیچ مشکلی ندارند و حتی در بازار غیررسمی نیز خریدی انجام نمی‌شود. حال پرسش این است که پس چرا در بازار غیررسمی، قیمت ارز به صورت ساعتی افزایش می‌یابد؟
پاسخ به این پرسش را نه از نگاه اقتصادی که باید با دید سیاسی و امنیتی داد. در حالی که نرخ دلار طی هفته‌های گذشته در کانال ۴۴ هزار تومانی در نوسان بود، پس از ۲۲ بهمن‌ماه و بخصوص بعد از سفر رئیس‌جمهور به چین، با شتاب بسیاری درکانال‌های تلگرامی رو به افزایش گذاشت.

روزنامه همشهری خبر از زلزله در چهار راه استانبول داده و نوشته است:

قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری روی دلار آمریکا و یورو مراقب پاتک ارزی دولت به سبزه‌میدان و چهاراه‌استانبول باشید. از امروز قطار ارزی روی ریل جدید حرکت می‌کند و با باز شدن مرکز مبادله ارز و طلا قرار است همه نیازهای ارزی از این محل تامین شود و نرخ ارز کشف‌شده، مبنای تحلیل‌ها و تصمیم‌ها باشد. گفته شده از امروز با اختیارات ویژه‌ای که به بانک مرکزی داده‌شده از این پس این نهاد تنها نظاره‌گر نوسان نرخ ارز نخواهد بود، بلکه قرار است بانک مرکزی از موضع ناظر به مداخله‌گر فعال تبدیل شود.
با توجه به اینکه از این پس تمام صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات مکلف هستند، از این پس عرضه حتی یک دلار یا معادل ارزی آن توسط صادرکنندگان در بازار غیررسمی مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد. گفته شده از امروز تمام حساب‌های مشکوک ارزی کنترل و رصد می‌شود. بازارساز بازار ارز، یعنی بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا بر مبنای اختیارات اعطایی نقش اصلی را در بازار ارز بازی کند.

طغیان کار دست سازندگی داد!

روزنامه جوان توقیف روزنامه سازندگی را سوژه گزارش خود کرده و نوشته است:

روز گذشته از هیئت نظارت بر مطبوعات خبر رسید که اعضای این هیئت، رأی به توقیف روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی داده‌اند و بدین ترتیب این هیئت توقیف انتشار این روزنامه را اعلام کرد.
روزنامه سازندگی در ماه‌های اخیر در به هم ریختن آرامش روانی و ذهنی مردم نقش ایفا کرد و در جاهایی همپای رسانه‌های فارسی زبان غربی که ضدیتشان با ایران عیان است، پیش رفت. نشان دادن تصویری سرکوبگر، بدون آزادی و پر از سیاهی از جامعه ایران، خلاصه تیترها و مطالب ماه‌های گذشته این روزنامه است. از تمسخر کنگره بانوان در ایران همراه با عکس همسر رئیس‌جمهور و استهزای نژادپرستانه کشورهای مهمان در ایران، تا حمایت از سلبریتی‌های حامی آشوب، دروغ‌نویسی در مورد دریافت مالیات از اموات، دمیدن بر آتش آشوب، تخریب و سیاه‌نمایی موضوع مولدسازی و موارد دیگر، همه موضوعاتی هستند که این روزنامه طی ماه‌های اخیر به آن‌ها پرداخت و پررنگ‌شان کرد.

جوان در ادامه به نمونه‌هایی از رفتار غیرحرفه‌ای این روزنامه پرداخته و می‌نویسد:

جالب آنکه برخی دیگر از اصلاح‌طلبان انتقاد به کنگره بانوان و همسر رئیس‌جمهور را دلیل توقیف دانستند. از جمله اکبر منتجبی سردبیر سازندگی، گرچه مدعی شد علت اصلی توقیف «عصبانیت دولت از تیتر طغیان گوشت» است، اما در عین حال گفت که «تحلیل خودم این است که این توقیف، تاوان تیتر "دور افتخار با بورکینافاسو" است که چند وقت پیش منتشر کردیم. وقتی آن گزارش منتشر شد، روزنامه تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار گرفت تا جایی که بحث توقیف هم مطرح شد. شنیدیم همان روز وزارت ارشاد خواستار توقیف روزنامه شده، اما هیئت نظارت آن روز زیر بار نرفته بود.»

روزشمار روزنامه اعتماد برای هواپیمای اوکراینی یا اغتشاشات مهسا؟

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود به سراغ خانواده یکی از شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی رفته و سعی کرده است از احساسات این خانواده نهایت بهره‌برداری سیاسی را کرده و آن را سیاسی کند. در این گفتگوی طولانی سعی شده است با جهت‌دهی بو سوء استفاده از احساسات یکی از خانواده‌های این حادثه خوراک برای رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب در خارج از کشور تهیه شود.

این روزنامه که در طول اغتشاشات نماینده رسمی بی‌بی‌سی در تهران بود، بدون دلیلی خاص و به بهانه هزارمین روز پس از سقوط هواپیمای اوکراینی محتوایی تولید کرده که با واقعیت‌های دادگاه در تناقض اساسی است، در حالی‌که هنوز رای این دادگاه منتشر نشده است، مطالبی از درون جلسات به بیرون انتشار یافته که با نظرات کارشناسی و اقاریر متهم پرونده در تناقض است.

پیش از این وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار یک بیانیه تحلیلی خبر از باند خبرنگاران نفوذی در برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب داده و نوشته بودند که این افراد در پوشش خبرنگار کار جاسوسی؛ نشر اکاذیب و تحلیل محتوایی آشوب انجام می‌دهند، تیتر امروز روزنامه اعتماد مصداقی روشن برای این بیانیه قابل تامل است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت مرور روزنامه ها ویژه های مشرق روزنامه هم میهن روزنامه اعتماد روزنامه جوان روزنامه همشهری سازمان اطلاعات سپاه حزب کارگزاران سازندگی هواپیمای اوکراینی سید ابراهیم رئیسی محمدرضا فرزین بانک مرکزی روزنامه شرق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هواپیمای اوکراینی روزنامه سازندگی توقیف روزنامه بازار غیررسمی هزار تومان بانک مرکزی روزنامه ها رئیس جمهور بازار ارز ارز و طلا خبر داده نرخ ارز ماه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۷۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری